تخطط مصر لطرح سندات مقومة بالدولار واليورو في الأسواق الدولية، لأول مرة منذ أواخر عام 2021، في أسرع وقت ممكن من السنة المالية الحالية. جاء ذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الموضوع، كما أفادت وكالة “بلومبرج”.

إصدار ديون بقيمة 3 مليارات دولار

أبلغ وزير المالية أحمد كوجك المستثمرين الدوليين في لندن بأن البلاد تخطط لبيع حوالي 3 مليارات دولار من الديون الخارجية خلال السنة المالية حتى يونيو. التفاصيل المتعلقة بمقدار إصدار السندات المقومة باليورو لم تُحدد بعد، كما لم يُفصح الوزير عن مزيد من المعلومات حول خطط الحكومة.

السندات الإسلامية بين الخيارات

من المحتمل أن تشمل خطط الحكومة في مصر إصدار سندات إسلامية، بالإضافة إلى السندات المقومة باليورو، إلا أن المسؤولين المصريين لم يستجيبوا لطلب التعليق على هذه الخطط.

التداولات الأخيرة للسندات المصرية

تداولت الأوراق المالية المصرية المقومة بالدولار المستحقة في عام 2047 فوق 80 سنتًا للدولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، مما يجعل دين الدولار في البلاد واحدًا من أفضل أداءً بين نظائرها في الأسواق الناشئة.

تغيرات اقتصادية هامة

بعد أسوأ أزمة عملة منذ عقود، تمكنت مصر من العودة إلى الأسواق الناشئة من خلال صفقة تطوير سياحي بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة. هذا الاستثمار الكبير ساهم في استقرار الاقتصاد، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة وتحقيق قرض موسع من صندوق النقد الدولي.

تعزيز الثقة في الاقتصاد

تمثل هذه التحولات خطوة كبيرة في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، حيث أدت الإجراءات المتخذة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الضغط على الأسواق.