أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة التي أعلن عنها وزير المالية، رغم كونها تسهيلات إجرائية، ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي. وأشار إلى أنها ستساعد في تقليل الوقت والجهد المهدور في المعاملات الضريبية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال، إضافةً إلى تسوية جزء من المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح أبو زيد، أن هذه الإجراءات ستعزز من فلسفة جديدة للحكومة المصرية لبناء الثقة مع الممولين، مما سينعكس إيجابيًا على الأهداف الاقتصادية الكلية للدولة. كما أن تحسين كفاءة المنظومة الضريبية سيزيد من مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي سيساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الإيرادات الضريبية، مما يدعم الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن زيادة الإيرادات بالموازنة العامة ستتيح للحكومة تخصيص المزيد من الموارد لقطاعي الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، مما سيساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الصادرات المصرية. وتابع أن تطبيق منظومة المقاصة المركزية ضمن التسهيلات الضريبية سيساعد في تسريع استفادة كافة الأطراف من الوزارة والمستثمرين، مما يعزز بيئة الأعمال ويدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ورغم الفوائد المحتملة، شدد أبو زيد على أن التسهيلات الضريبية قد لا تحقق الأثر المنشود إذا لم يكن هناك فهم دقيق للتفاصيل الإجرائية والفنية من قبل الكوادر البشرية المسؤولة عن تنفيذها. وأضاف أن فعالية التسهيلات تعتمد على تأهيل وتدريب الموظفين المعنيين لضمان تطبيقها بشكل صحيح وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
