الأزمة الاقتصادية في إسرائيل
يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من أزمة جديدة تتمثل في فشل العلامات التجارية الكبرى في التوسع على المستوى الدولي، مما يبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الشركات في الأسواق العالمية، من صعوبة التكيف إلى إدارة التوقعات وحل هذه التحديات.
تساؤلات حول فشل العلامات التجارية
في تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” بنسختها الإنجليزية، تطرقت إلى أسباب الفشل المتكرر للعلامات التجارية الإسرائيلية الشهيرة في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن النجاح الدولي لتلك العلامات أصبح حلمًا يصعب تحقيقه.
إغلاق مواقع إلكترونية ومتاجر
أعلنت شركة “ترمينال إكس” الرائدة في التجارة الإلكترونية عن إغلاق موقعها الإلكتروني في اليونان، وتزامن ذلك مع إعلان شركة “ماكس ستوك” عن إعادة تقييم وجودها في البرتغال بعد إغلاق متجرها في بورتو. كما قررت شركة “مدلان” المتخصصة في البحث العقاري إنهاء عملياتها في الولايات المتحدة بعد استثمار كبير بلغ 70 مليون دولار.
إخفاقات متوقعة للشركات الإسرائيلية
كانت هذه الإخفاقات متوقعة نظرًا لتاريخ محاولات فاشلة لشركات إسرائيلية في الأسواق العالمية. على سبيل المثال، أغلقت شركة أديكا موقعها في الولايات المتحدة بعد فترة قصيرة من التشغيل، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.
الاستعانة بالمشاهير لم تنجح
رغم الاستعانة بكيم كارداشيان كوجه دعائي، لم تتمكن علامة كارولينا ليمكي من تحقيق النجاح في أمريكا، مما أدى إلى خسائر بلغت 16.4 مليون دولار. حتى الشركات التي حاولت التوسع في الأسواق الأوروبية مثل كاسترو، عانت من خسائر تجاوزت 17 مليون دولار بعد إغلاق متاجرها في ألمانيا وسويسرا وروسيا.
أسباب الفشل في الأسواق الدولية
تشير التحليلات إلى أن الفجوات الثقافية بين إسرائيل والدول المستهدفة كانت السبب الأساسي وراء هذه الإخفاقات. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الشركات الإسرائيلية من نقص الموارد وفهم محدود للمنافسة الدولية.
الافتقار للصبر في التوسع الدولي
أشارت الصحيفة إلى أن الإسرائيليين يفتقرون للصبر، مما يدفعهم لإغلاق المشروعات إذا لم تظهر النتائج في غضون سنة أو سنتين، في حين أن التوسع في الأسواق الجديدة يتطلب وقتًا طويلًا واستثمارات مستمرة.
تداعيات اقتصادية دولية
بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤًا كبيرًا من أبريل حتى يونيو الماضيين. كما خفضت وكالة فيتش تصنيف إسرائيل من إيه بلس إلى إيه، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي.