توقع محللون أن يسهم خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، خصوصًا من خلال تقليل تكلفة الدين الخارجي للحكومة والشركات في الأشهر القادمة.
تخفيضات الفائدة الأميركية
قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء الماضي، بتخفيض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح بين 4.75% و5%، مع توقعات بإجراء تخفيضات إضافية بحلول نهاية 2024.
فوائد خفض الفائدة على مصر
أوضحت مصادر لـ”العربية Business” أن خفض الفائدة الأميركية سيؤدي إلى تقليل تكلفة الديون الخارجية الجديدة لمصر، حيث تعتمد البلاد على استدامة الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية. كما أن جزءًا كبيرًا من الديون الخارجية الحالية له فائدة متغيرة، مما سيسهم في تخفيض التكاليف في الأقساط المقبلة.
أعباء خدمة الدين الخارجي
سددت مصر أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط بقيمة 8.255 مليار دولار بين يناير ومارس 2024، حيث تضمنت 2.542 مليار دولار كفوائد و5.712 مليار دولار كأقساط.
تأثير خفض الفائدة على الاستثمارات
ذكرت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، أن خفض الفائدة الأميركية قد يشجع المستثمرين على توجيه استثماراتهم للأسواق الناشئة الأكثر جاذبية. وأشارت إلى أن مصر تعد واحدة من أكثر هذه الأسواق جاذبية، مما سيرفع التدفقات الأجنبية ويقلل الحاجة للتمويلات الخارجية.
تأثيرات إضافية على الجنيه المصري
أوضحت الدماطي أن تراجع الفائدة الأميركية سيقلل الطلب على الدولار، مما قد يخفف الضغوط على الجنيه المصري ويقلص تكاليف الاستيراد.
استجابة الدين الخارجي لتغييرات الفائدة
قالت رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن تراجع الفائدة الأميركية سيؤثر بشكل إيجابي على تكلفة الديون الخارجية، خاصةً وأن أغلبها مقوم بالدولار. وتوقعت استقرارًا في سعر صرف العملة المحلية، مستفيدة من تغير بعض الوجهات الاستثمارية نحو مصر.
أرقام الدين الخارجي
تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، بينما بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 39.8%.
العوامل المؤثرة على تكلفة الديون
يشير خبراء إلى أن تأثير تراجع الفائدة الأميركية سيكون أكبر في حالة استمرار خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة. كما أكدوا أن الفائدة المتغيرة ستتأثر بتغييرات الفائدة، بينما تبقى تكاليف الديون ذات الفائدة الثابتة غير متأثرة.
الآفاق المستقبلية
مع التحديات الاقتصادية الحالية، تظل مصر ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية، حيث تتوقع سداد أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لإدارة الديون وضمان استقرار الاقتصاد.
