يتضمن برنامج الحكومة الجديدة مستهدفات لعمل إصلاح شامل وتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التحديات العالمية والإقليمية. تهدف الحكومة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لمواجهة الأزمات، وخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مرونة الاقتصاد المصري عبر تنويع الهيكل الإنتاجي، وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، مع تعزيز دور القطاع الخاص.
الأهداف الاقتصادية الرئيسية:
- زيادة معدلات النمو الاقتصادي: تسعى الحكومة إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
- ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات: تستهدف خفض العجز المالي من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة بمعدل نمو سنوي قدره 17.4%.
- خفض معدلات البطالة: يهدف البرنامج إلى خفض معدلات البطالة إلى 6.5%.
- زيادة الصادرات: تستهدف الحكومة رفع قيمة الصادرات إلى 130 مليار دولار، وزيادة صادرات السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار.
- تعزيز استدامة المالية العامة: تخطط لتحقيق فائض أولي بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 53% لتقليل الاعتماد على الواردات.
- استثمارات الهيدروجين الأخضر: تسعى الحكومة لتحقيق مكاسب اقتصادية تتراوح بين 10 و18 مليار دولار من مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتحقيق إنتاج يبلغ 2.3 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، يصل إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2040.
- زيادة الاستثمارات الخاصة: تستهدف الحكومة رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 51%.
سياسة الطروحات الحكومية:
- برنامج الطروحات الحكومية: بلغت قيمة المرحلة الأولى والثانية 5.8 مليار دولار، مع استمرار سياسة تعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي.
- التخارج من قطاعات محددة: تخطط الحكومة للتخارج من 7 قطاعات مثل الصناعات الدوائية والكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في قطاعات أخرى، مع إتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
تنمية قطاع السياحة:
- زيادة عدد السياح: تستهدف الحكومة جذب 17.8 مليون سائح، ورفع الإيرادات السياحية إلى 17.1 مليار دولار.
- تطوير المطارات وشركة مصر للطيران: تعتزم الدولة رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 72.2 مليون راكب سنوياً، وتوسيع أسطول شركة مصر للطيران إلى 97 طائرة، إضافة إلى 6 طائرات شحن جوي.
