حدد القانون رقم 162 لسنة 2022 إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة في مصر، بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات. يهدف الصندوق إلى توفير الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات التي تراعي المعايير البيئية، ولديه الصلاحيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

تعريف السيارات صديقة البيئة

نص القانون على تعريف السيارات صديقة البيئة بأنها المركبات التي لا تنتج انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا من المركبات التي تستخدم الوقود الأحفوري. يتم تحديد معايير الانبعاثات التي تلتزم بها هذه السيارات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشئون البيئة.

أهداف وصلاحيات الصندوق

تتضمن المادتان (3، 4) من القانون إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي يهدف إلى تنمية الموارد اللازمة لتطوير هذه الصناعة. يشمل ذلك تمويل إنشاء مراكز تكنولوجية، دعم الابتكارات لرفع القدرة التنافسية، وتطوير برامج حوافز لتنمية الصناعة والحد من آثار الانبعاثات الضارة.

مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية

يأتي القانون رقم 162 لسنة 2022 استجابة للتحولات الاقتصادية العالمية، داعمًا لتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو صناعة صديقة للبيئة. يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، وزيادة نسبة المكون المحلي، مما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية ويقلل من حجم الانبعاثات الكربونية وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.