اجتماع التخطيط

قال الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استهدف الاتفاق على وضع خطط للعمل وأولويات الملفات التي تم تكليف كل نائب بها لإنجازها. جاء ذلك من خلال العمل الميداني والتواجد وسط مقدمي ومتلقي الخدمة والمتابعة المستمرة لكل ملف مكلف به كل نائب.

تأسيس أسرة مصرية صحية

أوضح عبدالغفار أن المحددات الأساسية للعمل خلال الفترة القادمة تشمل تأسيس أسرة مصرية صحية. يمتلك فيها الرجل والمرأة المعرفة والقدرة على اتخاذ القرارات المرتبطة بالسن المناسب للزواج والحمل والفترات البينية بين الحمل الأول والثاني، مع ضمان حق الطفل في حياة صحية سليمة وتعليم جيد. كما سيتم العمل على دعم وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الأسرة من تحقيق ذلك.

ملف السكان والتنمية البشرية

أشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير أكد على أن ملف السكان والتنمية البشرية يُعد أحد أهم الملفات ضمن قائمة أولويات القيادة السياسية، والتي تحرص بشكل مستمر على تقديم كافة وسائل الدعم لنجاح واستدامة هذا الملف الحيوي.

الحوكمة والرقابة والتطوير المؤسسي

كلف الوزير الدكتور محمد الطيب بملفات الحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، مؤكدًا أن حوكمة القطاع الصحي هي الضمانة الفعالة لتقديم خدمات صحية ذات جودة. وأوضح أن الحوكمة تشمل العدالة والنزاهة ومكافحة الفساد، وكذلك دعم وتطوير قدرات الفريق الصحي لتمكينه من القيام بمهامه على أكمل وجه.

الوقاية والرعاية الصحية الأولية

تم تكليف الدكتور عمرو قنديل بملف الوقاية والرعاية الصحية الأولية. وأوضح عبدالغفار أن ملف الوقاية لا يقتصر فقط على العمل بشكل مؤسسي لمنع الإصابة بالأمراض، وإنما يشمل رفع قدرات المنظومة الصحية في التوقع والتنبؤ للتعامل السريع مع أي جوائح.

التجارب والدروس المستفادة من كورونا

أضاف عبدالغفار أن تجربة فيروس كورونا أكدت أن النظم الصحية القوية هي النظم ذات الاستعداد والمرونة والقدرة على التوقع. وأكد على أهمية دعم الأبحاث العلمية الإكلينيكية وتشجيعها، والتأكد من امتلاك القدرات التحريرية والبشرية التي تضمن المرونة والجاهزية. وأوضح أن وحدات الرعاية هي بوابة تقديم الخدمة الصحية، مما يتطلب تطوير وحدات الرعاية الأساسية ورفع كفاءة ومهارات العاملين باعتبارهم أساس أي منظومة صحية ناجحة ومستدامة.

أهمية التنسيق والتكامل

اختتم الوزير لقاءه بالنواب الثلاثة، مؤكدًا على أهمية التنسيق والتكامل بين قطاعات العمل ونوابها لدعم وتقويض رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة لتنفيذ خطط العمل التي تم مناقشتها. هدف ذلك تحسين جودة الحياة الصحية وتحقيق الرؤية الشاملة للدولة 2030.