عقد مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا طارئًا لبحث كيفية التعامل مع التغيرات غير المسبوقة التي شهدتها أسعار الذهب العالمية في الفترة الأخيرة، والتي أثرت بشكل كبير على السوق المحلي.

خطة الشعبة للتصدي للتحديات الاقتصادية

أوضح المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن المجلس اتفق على تقديم مذكرة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، تتضمن مقترحات تهدف إلى تنظيم القطاع في الفترة المقبلة. تهدف هذه الخطة إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي، في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية الحادة على المستوى العالمي. أحد أبرز المقترحات هو إعادة تفعيل قرار إعفاء الذهب الذي يجلبه المصريون العائدون من الخارج من الجمارك. يُعتبر هذا الإجراء ضروريًا لتحقيق توازن بين العرض والطلب، بما يساعد على امتصاص الزيادة في الطلب التي نتجت عن ارتفاع الأسعار العالمية، مما قد يسهم في تجنب أزمات محتملة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الحساسة.

نجاح سابق يدعم إعادة التفعيل

وأضاف المهندس هاني ميلاد أن تجربة تطبيق قرار الإعفاء في العام الماضي كانت ناجحة، حيث انتهت في 10 مايو بعد أن شهد السوق استقرارًا ملموسًا. خلال هذه الفترة، عاد سعر الذهب المحلي إلى مستويات متوافقة مع الأسعار العالمية، بعد أن كانت الأسعار المحلية قد شهدت ارتفاعًا غير مبرر نتيجة المضاربات.

وأشار ميلاد إلى أن فترة الإعفاء شهدت دخول نحو 4 أطنان من الذهب إلى مصر مع المصريين العائدين من الخارج. ويعتقد أن إعادة تنفيذ هذا القرار من جديد سيساهم في تهدئة الأوضاع الحالية، ويحد من الممارسات غير النظامية في السوق، مما سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.