رؤية الحكومة
وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في برنامجها الجديد، تحت شعار “معًا نبني مستقبلاً مستدامًا”، خريطة طريق متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. تهدف هذه الخطة إلى توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها، وضمان تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير فرص عمل دائمة.
تأكيدات رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة التي انعقدت الأسبوع الماضي لاستعراض بيان الحكومة، حرص الحكومة الدائم على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. ولتحقيق هذا الهدف، استهدفت الحكومة عددًا من البرامج الرئيسية، منها:
- مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول.
- تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها.
- تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
- إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
- الاستمرار في برنامج الطروحات.
- تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق الإنتاجية.
- تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الأعمال التجارية.
- تبني سياسات وبرامج تستهدف جذب الاستثمارات وتبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي.
سياسات ملكية الدولة
يشير برنامج الحكومة إلى مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول في إطار السياسات التي تتبناها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وقد انتهت الحكومة من المرحلتين الأولى والثانية من جدول الأطروحات المعلن بمعدل تنفيذ 100%. وبلغ إجمالي قيمة ما تم طرحه من الشركات والأصول منذ الإعلان عن البرنامج وحتى الآن نحو 5.8 مليار دولار.
الخطط المستقبلية
في إطار خطتها للفترة القادمة، تواصل الحكومة تنفيذ سياسة ملكية الدولة والمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. كما تهدف إلى تقليص حجم الاستثمارات العامة بما يسهم في زيادة مستويات الشفافية والكفاءة في البرنامج واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمر الأجنبي، وتحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو التخارج منها بما يحقق المصلحة العامة.
