تواصل الحكومة جهودها لغلق ملف سرقة التيار الكهربائي، حيث أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، على الإجراءات التي تتبناها الوزارة لحوكمة عمليات التشغيل في مرفق الكهرباء. وأشار إلى الجهود المبذولة لضبط الفاقد التجاري الناتج عن سرقات الكهرباء.
تحصيل مستحقات مالية
وكشف عصمت عن تحصيل 1.2 مليار جنيه مستحقات في غضون شهر ونصف، نتيجة للتعامل مع ملف سرقات الكهرباء. تم ذلك من خلال تحرير محاضر للمخالفين وتطبيق الغرامات عليهم.
الاستمرار في جهود الضبط
وأكد الوزير استمرار هذه الجهود للقضاء على هذه الظاهرة السلبية. كما أشار إلى التوسع في تركيب المزيد من العدادات الكودية لمختلف المنشآت، والتي تسهم بشكل كبير في تقليل الفاقد التجاري.
تظهر هذه الإجراءات حرص الحكومة على تعزيز العدالة في استخدام الكهرباء وتقليل الخسائر المالية الناتجة عن السرقات.
