أثارت عودة العمل بقانون البناء 2008 وإلغاء قانون البناء 2021 حالة من التفاؤل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر البعض هذه العودة “انفراجة في سوق البناء والمقاولات”، متوقعين أن تؤدي إلى تنشيط السوق العقاري والاقتصاد في مصر.

تعليقات إيجابية على القرار

علق المستشار صلاح قناوي، رئيس هيئة قضايا الدولة بأسيوط سابقًا. على هذا القرار بالقول: “مبروك العودة للعمل بالقانون الموحد 119 لسنة 2008. فهذا الحل سيفيد الملايين الراغبين في إقامة المبانى، كما سيساعد عمال البناء الذين يعانون من البطالة بسبب وقف العمل بالقانون”. وأشاد قناوي بعودة العمل بالقانون بعد أكثر من ثلاث سنوات من تعليقه. مشددًا على التأثير السلبي الذي كان له على سوق العقارات.

إعادة النظر في توصيل المرافق

طالب المستشار قناوي بإعادة النظر في قانون توصيل المرافق للعقارات، مشيرًا إلى أن أكثر من 99% من المباني في مصر غير مسجلة. واعتبر أن القواعد السابقة كانت كافية لتوصيل المرافق دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.

خطوات استخراج رخصة البناء

أكد المحامي محمود الجريحي سعد أن العمل سيبدأ من الأسبوع الحالي وفقًا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، مع إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي صدرت في مارس 2021. وسيتعين على المواطنين التقدم للمراكز التكنولوجية بطلبات للحصول على تراخيص البناء، مع تقليص الإجراءات إلى 7 خطوات فقط.

آثار إيجابية متوقعة

أوضح عدد من النشطاء أن العودة لقانون 2008 ستؤدي إلى انخفاض أسعار الدولار والذهب، كما ستزيد من المعروض من العقارات نتيجة السماح بتصاريح البناء. وتوقعوا أن يسهم ذلك في تحسين الأوضاع الاقتصادية.

أهمية الرقابة

وصف أحد النشطاء العودة لقانون البناء 2008 بأنه “قانون محترم جدًا”، داعيًا إلى ضرورة وجود رقابة فعالة لضمان تطبيقه بشكل صحيح.

تستمر تغطية موقع (فيتو) لرصد أسعار الذهب، اللحوم، الدولار، واليورو، بالإضافة إلى متابعة الأخبار الرياضية والاقتصادية والسياسية والثقافية بشكل دوري.