يستمر فريق الدفاع القانوني لدونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، في محاولاته لتبرئته من الاتهامات المتعلقة بالاحتيال المدني. اليوم الخميس، يتجه فريق ترامب القانوني إلى محكمة استئناف في نيويورك للطعن في حكم الاحتيال المدني الذي أصدرته محكمة مانهاتن العليا، بقيمة تُقدر بـ 454 مليون دولار.

الاتهامات الموجهة لترامب ومحاولة الاستئناف

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ذا جارديان“، يواجه ترامب اتهامات بتضخيم ثروته بشكل غير قانوني لتأمين صفقات مالية وشركات تأمين. الحكم الصادر في 16 فبراير 2023 من القاضي آرثر إنجورون قد أدان ترامب بالكذب على المؤسسات المالية، ولكن فريق ترامب يسعى لإلغاء هذا الحكم، مشيرين إلى أن التعاملات المالية كانت ناجحة ولم تضر بالمصلحة العامة.

الدعوى القضائية والمواجهة القانونية

في أوراق الاستئناف المقدمة في يوليو الماضي، أوضح فريق ترامب أن القضية تتعدى قانون التقادم، وأن المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، تسعى لاستغلال سلطتها بشكل غير مشروع واستهداف ترامب لدوافع حزبية. كما أكد محامو ترامب أن الحكم إذا تم تأييده، سيشكل سابقة خطيرة تؤثر على الأعمال التجارية في نيويورك.

رد المدعية العامة على الاستئناف

من جانبها، ردت المدعية العامة ليتيتيا جيمس بأن شركة ترامب استخدمت بيانات مالية مضخمة لتحقيق أرباح غير قانونية بلغت أكثر من 360 مليون دولار. وذكرت في ملفها القانوني أن تصرفات ترامب وكبار المسؤولين التنفيذيين تسببت في زيادة صافي ثروته بما يصل إلى 2.2 مليار دولار سنويًا.

التحديات القانونية الأخرى التي يواجهها ترامب

يأتي هذا الاستئناف ضمن سلسلة من المعارك القانونية التي يواجهها ترامب، بما في ذلك 34 تهمة جنائية تتعلق بقضية “أموال الصمت”، ومن المتوقع أن يصدر حكم بشأنها في 26 نوفمبر. كما يواجه ترامب اتهامات في قضية التخريب الانتخابي في المحكمة الفيدرالية بواشنطن، حيث يواصل المستشار الخاص جاك سميث تقديم الأدلة حول الحصانة الرئاسية.