القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2024، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، يعلن عن تشكيل لجنة جديدة لإجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018.
تفاصيل القرار
ينص القرار على تجديد ندب مجموعة من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، لرئاسة وعضوية اللجنة لمدة عام، اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.
تشكيل اللجنة
تشمل اللجنة على:
- القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد: رئيسًا للجنة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
- القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز: عضوًا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
- القاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي: عضوًا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
- القاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدى: عضوًا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
- القاضي أحمد يسرى وفقى دكروري: عضوًا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
- القاضي حاتم أحمد فاضل عبد الرازق عبد المجيد: عضوًا، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية.
- القاضي محمد خیری فخرى على محمد: عضوًا، الرئيس بمحكمة استئناف بنى سويف.
أهمية اللجنة
تعمل هذه اللجنة على إدارة الأموال المتحفظ عليها من الجماعات الإرهابية، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
