التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع مجموعة من سفراء مصر الجدد قبل سفرهم لتولي مهام البعثات الدبلوماسية في الخارج. جاء هذا اللقاء ضمن برنامج الدورة الخاصة بإعدادهم للمهام الجديدة.
أعربت الوزيرة عن أهمية هذا اللقاء كفرصة لعرض ملفات البيئة والمناخ، مشيرةً إلى ضرورة تكوين خلفية متكاملة للسفراء حول هذه القضايا المهمة التي تتداخل مع ملفات التنمية والعمل السياسي. وأكدت على التعاون المستمر بين وزارتي البيئة والخارجية لدفع الملفات البيئية والمناخية إلى الأمام.
دور مصر الريادي في العمل البيئي
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد تاريخ وزارة البيئة ودورها الوطني والدولي، حيث كانت مصر من الدول السباقة في إنشاء نظام مؤسسي للتعامل مع القضايا البيئية منذ عام 1982. كما تم نقل الخبرة المصرية إلى الدول العربية والأفريقية، مما يعزز من مكانة مصر الإقليمية في هذا المجال.
قضايا المناخ وتغيراته
تطرقت الوزيرة إلى ملف تغير المناخ، خصوصًا بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2020. وأشارت إلى جهود مصر في توحيد الصوت الأفريقي في المؤتمرات الدولية للمناخ، وقيادتها لمبادرات التكيف والطاقة المتجددة. كما شددت على أهمية موقف مصر والعالم النامي في مواجهة التحديات المرتبطة بتمويل المناخ والتزامات الدول المتقدمة.
تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي
أشارت الدكتورة ياسمين إلى أهمية تعزيز الاستثمار البيئي في مصر، مع التركيز على تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية للمشروعات الاستثمارية. كما أوضحت الخطط الوطنية لجذب التمويل المناخي، خصوصًا في قطاعات المياه والزراعة.
إنجازات مؤتمر المناخ COP27
استعرضت الوزيرة أهم الإنجازات التي تحققت خلال مؤتمر المناخ COP27، مثل إنشاء صندوق للخسائر والأضرار للدول الضعيفة المتضررة من الكوارث المناخية، وتطوير خطة المساهمات الطوعية المحددة وطنيًا مرتين، وكذلك تكوين لجنة علمية لرصد تأثيرات التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط.
السوق الطوعي للكربون
أوضحت الوزيرة أن مصر أطلقت فكرة السوق الطوعي للكربون خلال مؤتمر COP27، والذي يتيح للشركات التي تحقق خفضًا في الانبعاثات الاستفادة اقتصاديًا من هذا الخفض، وذلك عبر البورصة المصرية.
دور السفراء في تعزيز فرص الاستثمار
شددت الوزيرة على دور السفراء الجدد في تعزيز جذب فرص الاستثمار البيئي والمناخي إلى مصر، من خلال عرض رؤية واضحة للوضع الحالي والتأكيد على توافر إطار قانوني وتشريعي يحفز القطاع الخاص، بما يعزز مناخ العمل والاستثمار في مصر.
