يركز برنامج الحكومة الجديد على رفع كفاءة القوى العاملة من خلال تحسين مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتطوير منظومة التدريب. ويهدف البرنامج إلى تعزيز مستوى المهارات في مختلف القطاعات الاقتصادية عبر الخطوات التالية:

1. مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل

   • يتم ذلك بالتعاون مع المتخصصين لضمان توافق البرامج التعليمية مع احتياجات السوق.

2. تطوير شراكات التدريب المحلية والدولية

   • عقد شراكات مع جهات تدريب محلية ودولية وإنشاء منصات معنية بالموارد البشرية لتعزيز فرص التدريب والتأهيل.

3. تحسين المعايير الوظيفية للبرامج التعليمية

   • تطوير المعايير الوظيفية لكل مسار تعليمي لمتابعة مخرجات التعليم وتقييمها وتحسينها بشكل مستمر.

4. تطوير منظومة التدريب الفني والتقني

   • تحسين نظم التدريب الفني والتقني وتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني.

5. دعم برامج التدريب المهني والإداري

   • تعزيز برامج التدريب المهنى والإداري التابعة لوزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص لمد سوق العمل بما لا يقل عن 500 ألف فني سنويًا في القطاعات الصناعية المستهدفة.

6. إبرام بروتوكولات مع الشركات الدولية

   • توقيع اتفاقيات مع الشركات الدولية، خاصة الأوروبية، لتوفير العمالة المدربة وفقًا لاحتياجاتها، وعقد منتديات تشغيل ضمن مشروع مهنى 2030.