أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية لشهر يوليو 2024، حيث انخفض إلى 25.7% مقارنة بـ 27.5% في يونيو. وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم إلى 0.4% بعدما كان قد ارتفع بنسبة 1.6% في الشهر السابق.

تأثير سياسات الحكومة على التضخم

في هذا السياق، رفعت الحكومة المصرية مؤخرًا أسعار بعض السلع والخدمات المدعومة. يهدف هذا الإجراء إلى التغلب على عجز الموازنة، الذي بلغ 505 مليارات جنيه (أي 10.27 مليار دولار) بنهاية العام المالي في 30 يونيو. على سبيل المثال، زاد سعر الخبز المدعوم بنسبة 300% في الأول من يونيو. ثم، في 25 يوليو، رفعت الحكومة أسعار وقود المركبات بنسبة تصل إلى 15%. كما رفعت أسعار تذاكر قطارات الأنفاق في الأول من أغسطس.

تحليل أسباب تراجع التضخم

وفقًا للمحللين، يمكن تفسير التراجع الحالي في معدل التضخم بتأثير سنة الأساس. يُذكر أن التضخم السنوي تراجع للشهر الخامس على التوالي، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر الماضي. منذ تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بمقدار 6% في مارس الماضي، حافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية. سعر الفائدة على الإيداع بلغ 27.25%، بينما بلغ سعر الفائدة على الإقراض 28.25%.

دعم صندوق النقد الدولي

في إطار جهود مصر لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وقعت البلاد في مارس الماضي حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي في مصر.