قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل على تصميم الخزانة الرقمية، وهي نظام يهدف إلى تخزين مستندات كل مواطن على ملف رقمي خاص به. هذه المنظومة ستسهل أداء الخدمات الحكومية من خلال تبادل البيانات رقميًا بين الجهات الحكومية بشكل مؤمن، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين لاستخراج الأوراق الرسمية.

آلية تطبيق الخزانة الرقمية

وأوضح الوزير أن المواطن الراغب في أداء الخدمة سيستخدم رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لتمكين الموظف من الاطلاع على مستنداته دون الحاجة لاستخراج نسخ منها.

الفرق بين الخزانة الرقمية ومنصة مصر الرقمية

وأشار “طلعت” إلى الفرق بين الخزانة الرقمية ومنصة مصر الرقمية، حيث ستستخدم المنصة لإصدار نسخ من المستندات الرسمية لتقديمها في الخدمات غير الحكومية، بينما ستركز الخزانة الرقمية على تبادل الوثائق والمستندات رسميًا بشكل مؤمن.

أهمية البنية التحتية الرقمية

خلال مشاركته في القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية (DPI)، أكد “طلعت” أن اختيار مصر لاستضافة القمة يعود لتقدمها في مجال البنية التحتية الرقمية، والتي تشمل البنية المعلوماتية، والتحول الرقمي، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والسداد الإلكتروني.

ربط قواعد البيانات الحكومية

أضاف وزير الاتصالات أن الوزارة نجحت في ربط 120 قاعدة بيانات حكومية، مما يعزز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات. هذا المشروع أثبت أهميته في تحديد المستفيدين من إعانات البطالة خلال جائحة كورونا.