تواصل الحكومة المصرية جهودها لتوجيه الدعم إلى مستحقيه، حيث أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا عاجلًا حول دراسة نظام جديد لصرف التموين يخص ملايين المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني. يأتي هذا الإعلان عقب اجتماع برئاسة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، مع رئيس الهيئة القومية للبريد المصري وممثلي شركة فيزا العالمية.
الاجتماع وأهدافه
شهد الاجتماع مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، منهم:
- عبده علوان، رئيس الهيئة القومية للبريد.
- ملاك البابا، مدير عام شركة فيزا.
- اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير.
- الدكتور عمرو مدكور، مستشار الوزير لنظم المعلومات.
نظام التموين الجديد
يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال تقديم خدمات مالية وإلكترونية حديثة، مما سيساهم في تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية التابعة للوزارة، خاصةً في المجمعات الاستهلاكية. سيتضمن النظام الجديد:
- ضبط إدارة ومراقبة المخزون.
- إتاحة خيارات متعددة للدفع باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني.
تحسين خدمات المواطنين
كما يسعى النظام الجديد لتسهيل عملية الشراء عبر توفير ماكينات متخصصة داخل المجمعات الاستهلاكية. سيطبق النظام بشكل تجريبي في منشأة واحدة قبل التوسع في باقي المنشآت التموينية، مثل منافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين.
تطوير منافذ صرف التموين
تعمل وزارة التموين حاليًا على تطوير منافذ البقالين الخاصة بصرف السلع للمواطنين الحاصلين على الدعم. ويتضمن ذلك النقاش حول إمكانية التحول من نظام الدعم النقدي إلى الدعم العيني، والذي يمكن أن يعود بفوائد اقتصادية.
خطط تطوير المنافذ التموينية
تشمل خطط التطوير الحالية نحو 40 ألف منفذ تمويني، مع طرح تخفيضات متكررة على السلع المعروضة، مشابهة لما يحدث في السلاسل التجارية الكبرى. يهدف هذا التوجه إلى تقديم السلع بأسعار مخفضة لاستقطاب المواطنين وتشجيعهم على الشراء من هذه المنافذ.
