٣ مليارات جنيه ضمن المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم يوم الخميس المقبل الموافق ١٨ يوليو الجاري، صرف نحو ٣ مليارات جنيه دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري». بذلك يتجاوز إجمالي ما تم صرفه حتى الآن في هذه المرحلة ١١ مليار جنيه. مشيرًا إلى أن استكمال صرف دفعات جديدة سيتم يوم ٨ أغسطس المقبل. يهدف هذا الدعم إلى توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري. مما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة بتنشيط الصادرات وتحفيز نموها بما يتجاوز ١٥٪ سنويًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
توفير التمويل بشكل مستدام
أضاف كجوك أن الحكومة حريصة على توفير التمويل اللازم بشكل مستدام وخفض زمن سداد المستحقات بشكل كبير لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة برامج دعم الإنتاج والتصدير. هذا يساهم في تنفيذ استراتيجية زيادة ودفع الصادرات المصرية إلى مستويات مرتفعة حسب خطة الحكومة. تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
إجمالي دعم الحكومة للمصدرين
أشار الوزير إلى أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة. منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ حوالي ٦٥ مليار جنيه.
تفاصيل المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة. يتم العمل في هذه المرحلة بنفس الضوابط السابقة. بتطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢.
تسويات مالية ومقاصة
أشارت منصور إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين» ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي. أكدت أن صرف المساندة التصديرية يتم من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات
