أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن السياسات المالية تلعب دورًا كبيرًا وفعّالًا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة للدولة.

سياسات مالية منضبطة

وأشار الوزير في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال، خلال حلقة نقاشية نظمتها “دي. كود للاستشارات المالية والاقتصادية”، إلى أن الحكومة تتبنى سياسات مالية منضبطة تدعم مجتمع الأعمال وتعزز الأنشطة الاقتصادية. كما أضاف أن الهدف هو خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.

حزمة التسهيلات الضريبية

بدأت الوزارة بإطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين، وبناء جسور الشراكة لمساعدتهم على المنافسة محليًا وعالميًا. ويستهدف الوزير توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وضمان استقرار السياسات الضريبية.

مبادرات جديدة

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، حيث سيكون الحصول على الحوافز مرتبطًا بتحقيق الأهداف. تشمل القطاعات المستهدفة تكنولوجيا المعلومات، التصدير، الصناعة، ومصادر الطاقة المتجددة. كما تم تخصيص تمويل سنوي كافٍ لاستراتيجية توطين صناعة السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع بناء الغرف الفندقية.

تحسين مؤشرات الدين والناتج المحلي

أكد الوزير أن الوزارة تعمل على وضع نسبة الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق على دعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.