قررت الحكومة البدء في تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، والتي تتضمن زيادات كبيرة وغير مسبوقة في الأجور. تأتي هذه الزيادات ضمن سلسلة من القرارات الهادفة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك في مواجهة موجات الغلاء والتضخم المتزايد.

خطوات لتحسين القوة الشرائية

تشمل الموازنة الجديدة زيادة في الحد الأدنى للأجور وعلاوات مالية، بهدف دعم القوة الشرائية للأفراد. تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين تحسين ظروف العمل ومعالجة تداعيات التضخم، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر احتياجًا.

تفاصيل الموازنة العامة للدولة

تعد الموازنة العامة للدولة أداة اقتصادية رئيسية لتخصيص الموارد المالية لتلبية احتياجات المواطنين. تمتد السنة المالية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، حيث تتوزع المخصصات المالية بدقة لتحسين الظروف المعيشية.

زيادة الأجور في الموازنة الجديدة

تم تقدير زيادة في الأجور ضمن الموازنة الجديدة بنحو 575 مليون جنيه، تشمل جميع العاملين في أجهزة الدولة. بلغت إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت والحوافز نحو 105 مليارات جنيه.

توزيع الزيادة على الوظائف

توزعت الزيادات بشكل متوازن بين القطاعات، حيث تم تخصيص حوالي 113 مليار جنيه و244 مليون جنيه كأجور للوظائف الدائمة، بزيادة بنسبة 19.7% مقارنة بالعام الماضي. بالنسبة للوظائف المؤقتة، فقد تم تخصيص 12 مليار جنيه و667 مليون جنيه، بزيادة بنسبة 2.2%.

زيادة المكافآت والبدلات

تضمنت الموازنة زيادة ملحوظة في المكافآت، حيث تم تخصيص 206 مليارات جنيه و933 مليون جنيه، مما يمثل 36% من إجمالي مخصصات الأجور. كما زادت مخصصات البدلات النوعية لتصل إلى 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه، مقارنة بـ 39 مليارًا و431 مليون جنيه العام الماضي.

المزايا النقدية والعينية

تم تخصيص 55 مليار جنيه و836 مليون جنيه للمزايا النقدية، بينما بلغت المزايا العينية 13 مليار جنيه و401 مليون جنيه. شهدت هذه المخصصات أيضًا زيادات مقارنة بالعام الماضي.

المزايا التأمينية والاحتياطيات العامة

شهدت الموازنة الجديدة زيادة هامة في المزايا التأمينية، حيث تم تخصيص 66 مليار جنيه و931 مليون جنيه، بالإضافة إلى 61 مليار جنيه للأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة.

تعد هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الحالية.