أثار أحد ملاك العقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم جدلًا واسعًا بعد مطالبته برفع نسبة الزيادة السنوية للإيجار إلى 25%، وذلك خلال ظهوره في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر.

رؤية مالك العقار: المستأجر هو المستفيد الأكبر

صرح مالك العقار بأن المستأجرين هم المستفيدون الرئيسيون من نظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الملاك يتحملون أعباءً كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالصيانة. وأوضح أن تكاليف الصيانة تقع بالكامل على المالك، دون أي مساهمة مالية من المستأجرين، ما يزيد من الضغط على أصحاب العقارات.

مقارنة المصروفات بالإيجار الحالي

أكد المالك أن المستأجرين يدفعون مبالغ مرتفعة مقابل خدمات أخرى مثل الإنترنت والكهرباء، بينما لا تزال قيمة الإيجار متدنية مقارنة بهذه النفقات. وقال: “المستأجر يدفع 400 إلى 500 جنيه للإنترنت، وكهرباء تصل إلى 2000 جنيه، لذا من الطبيعي أن تكون هناك زيادة في الإيجار”.

اقتراح زيادة بنسبة 25% سنويًا

طالب المالك بزيادة الإيجار بنسبة 25% سنويًا لضمان تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر. كما أبدى استعداده لمناقشة هذه المطالب أمام لجنة الإسكان في مجلس النواب، مشيرًا إلى إمكانية تجميد الإيجار عند حد أدنى مثل 2000 جنيه لمدة ثلاث سنوات مع زيادته تدريجيًا بعد ذلك.

نظرة أوسع على القضية

تصريحات مالك العقار تعكس التوتر المستمر حول قانون الإيجار القديم في مصر، حيث يسعى الملاك إلى تعديلات تضمن عدالة أكبر، بينما يتمسك المستأجرون بمكتسباتهم الحالية.

نظام الإيجار القديم في مصر يحتاج إلى حلول وسط تُرضي الطرفين. تعديل القوانين بشكل يضمن حقوق المالك دون الإضرار بالمستأجرين قد يكون السبيل الأمثل لتجنب النزاعات وتحقيق التوازن المطلوب.