أثارت خطط الحكومة البريطانية لفرض ضريبة ميراث بنسبة 20% على المزارع التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه إسترليني موجة من الغضب بين المزارعين. هذه السياسة المثيرة للجدل قد تؤدي، وفقًا لتحذيرات المزارعين، إلى تدمير المزارع العائلية أو تفكيكها، مما يضع الحكومة في مواجهة أزمة محتملة في قطاع الغذاء.
خطط الحكومة لمواجهة الأزمة
صرّحت لويز هايج، وزيرة النقل البريطانية، أن الحكومة وضعت خطط طوارئ لمواجهة نقص الغذاء في حال تنفيذ المزارعين تهديدهم بالإضراب. وأكدت الوزيرة أن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية تعمل على وضع خطط شتوية لضمان الأمن الغذائي في البلاد.
وقالت هايج:
“الأمن الغذائي يُعد أولوية، وسنعمل على خطط طوارئ للتعامل مع أي اضطرابات محتملة”.
أسباب الاحتجاجات
- فرض ضريبة الميراث:
- الضريبة تستهدف المزارع التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه إسترليني، بنسبة 20%.
- يرى المزارعون أن هذه السياسة تهدد بقاء المزارع العائلية، التي تُعتبر العمود الفقري لقطاع الزراعة البريطاني.
- تصعيد الاحتجاجات:
- من المقرر أن يشارك آلاف المزارعين في مظاهرات بالعاصمة لندن يوم الثلاثاء.
- البعض هدد بتعليق إنتاج الغذاء، مما يزيد من المخاوف بشأن نقص المواد الغذائية في المتاجر.
- مخاوف مجتمعية:
- أرفف المتاجر قد تصبح فارغة.
- احتمال تكرار عمليات الشراء بدافع الذعر كما حدث خلال جائحة كوفيد-19.
ردود أفعال المزارعين
اتهم جاريث وين جونز، أحد زعماء المزارعين، الحكومة بعدم التعامل بجدية مع مخاوفهم. وانتقد رئيس الوزراء السير كير ستارمر بعد تجاهله الحديث مع المزارعين في مؤتمر حزب العمال الويلزي، ووصف سلوكه بأنه “هروب من المواجهة”.
قال جونز:
“هذا الوضع غير مقبول، وغياب الحوار يظهر أن الحكومة لا تعي خطورة ما يحدث”.
تداعيات محتملة
- اقتصاديًا:
- تضرر قطاع الزراعة الذي يُعد من أبرز ركائز الاقتصاد الريفي.
- اجتماعيًا:
- تفاقم أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار.
- سياسيًا:
- تصاعد الضغوط على الحكومة وحزب العمال لاتخاذ خطوات أكثر شفافية لحل الأزمة.
ما المتوقع؟
مع اقتراب موعد الاحتجاجات، يبدو أن المواجهة بين الحكومة والمزارعين مرشحة للتصعيد. وسيكون من الضروري متابعة تطورات الوضع عن كثب لتجنب أزمة غذائية محتملة هذا الشتاء.
