بدأت الحكومة المصرية تنفيذ وعدها بوقف تخفيف أحمال الكهرباء منذ الأحد الماضي، حيث أفاد مواطنون في مناطق مختلفة باستقرار التيار الكهربائي. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أيمن حمزة، أن هذا القرار سيستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، بناءً على وعد قطعه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.

أزمة إنتاج الكهرباء في مصر

تعاني مصر من أزمة في إنتاج الكهرباء منذ الصيف الماضي، مما دفع وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من مايو 2024. ويشير الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إلى أن استمرار التيار الكهربائي يعتمد على قدرة الحكومة على توفير التمويل اللازم لاستيراد الغاز والمازوت.

دور الشحنات المتعاقد عليها في حل الأزمة

تعاقدت الحكومة المصرية على 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وهي خطوة حاسمة لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود. ووفقاً للشركة القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس)، سيتم وصول الشحنات وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

أسباب أزمة تخفيف الأحمال

يعود سبب تخفيف الأحمال العام الماضي إلى قرار الحكومة بتسييل جزء من الغاز المصري بهدف التصدير، في ظل زيادة الطلب الأوروبي على الغاز. وأشار الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إلى أن عدم الانتظام في ضخ الغاز بالشبكة القومية للغاز كان السبب الرئيسي لأزمة الكهرباء هذا العام.

احتمالية رفع أسعار الكهرباء

مع تعهد الحكومة بوقف تخفيف الأحمال، يبرز احتمال رفع أسعار الكهرباء لضمان استمرارية التيار الكهربائي. يشير الخبراء إلى أن الحكومة قد تلجأ لزيادة الأسعار كجزء من التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، الذي يشترط رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية.

تشكيك في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها

يشكك بعض الخبراء، مثل الأستاذ الجامعي عصام عبد الشافي، في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها، مشيرين إلى أن الأسباب الرئيسية للمشكلة لا تزال قائمة. وأكد عبد الشافي أن الحلول طويلة الأجل، مثل تأهيل محطات توليد الكهرباء، قد تكون ضرورية لضمان استقرار التيار الكهربائي.

حث المواطنين على ترشيد الاستهلاك

تسعى الحكومة إلى ترشيد استهلاك التيار الكهربائي كجزء من حزمة الحلول المقترحة. وتشمل هذه الإجراءات إلزام المحال التجارية بالإغلاق عند الساعة العاشرة مساءً، مع التركيز على تأثيرها المحدود على استهلاك الكهرباء مقارنة بالقطاعين الصناعي والزراعي.

الختام

تظل أزمة الكهرباء في مصر معقدة وتتطلب حلولاً متعددة الجوانب. وبينما تعهدت الحكومة بوقف تخفيف الأحمال حتى منتصف سبتمبر، يبقى استقرار التيار الكهربائي مرهوناً بتوفير الوقود والتمويل اللازمين، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة.