تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس اجتماعها الدوري الذي يُعقد كل 6 أسابيع، لبحث أسعار الفائدة. وتوقع المحللون الاقتصاديون والمراقبون أن يتم تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض، في ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية.

الشهادات ذات العائد المرتفع في البنوك المصرية

من بين الخيارات الاستثمارية المتاحة، تبرز الشهادة ذات العائد المرتفع من البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات، التي توفر عائداً سنوياً بنسبة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، مع صرف العائد بدورية سنوية. تُعد هذه الشهادة الأعلى عائداً بين شهادات الادخار في البنوك المصرية، ما يجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين.

ودائع المصريين بالبنوك ودور شهادات الادخار

تبلغ ودائع المصريين بالبنوك حوالي 12 تريليون جنيه، وتُعتبر شهادات الادخار أحد أهم وسائل جذب مدخرات المواطنين، حيث توفر لهم فرصة لتحقيق عائد مرتفع ومستقر.

دور سعر الفائدة في السيطرة على التضخم

يستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة كوسيلة رئيسية للسيطرة على التضخم، الذي يُعني بارتفاع أسعار السلع والخدمات. يتم خفض سعر الفائدة عندما ينخفض التضخم، وزيادتها عندما يرتفع معدل التضخم، وذلك في محاولة لتحقيق استقرار الأسعار.

قرارات لجنة السياسة النقدية السابقة

في اجتماعها السابق في يوليو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب. بينما في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، قامت اللجنة برفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

تتجه الأنظار اليوم نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية لمعرفة القرار الجديد بشأن أسعار الفائدة، وما إذا كان سيتم تثبيتها أم إجراء تعديل جديد لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.