أفادت وكالة “رويترز” أن أستراليا تخطط لوضع حد أدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، استجابةً لمخاوف تتعلق بالصحة العقلية والبدنية. هذا الإجراء أثار ردود فعل عنيفة من المدافعين عن الحقوق الرقمية، الذين حذروا من أن مثل هذا القانون قد يدفع النشاط الخطير على الإنترنت إلى الظل.
تجربة حكومية لتحديد السن
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن حكومته ستبدأ هذا العام تجربة للتحقق من العمر قبل تنفيذ قوانين الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. رغم أنه لم يحدد العمر بدقة، إلا أنه أشار إلى أن السن قد يتراوح بين 14 و16 عامًا. أضاف ألبانيز أن الهدف هو تشجيع الأطفال على قضاء وقت أكثر في الأنشطة الحقيقية مثل الرياضة، بدلاً من التواجد المستمر على وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تكون ضارة اجتماعيًا.
تحقيق برلماني وتأثيرات على الشباب
أعلن ألبانيز عن هذه الخطوة بناءً على تحقيق برلماني تناول تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع، بما في ذلك تأثيراتها السلبية على الصحة العقلية للمراهقين. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن ما إذا كان فرض حد أدنى للسن قد يضر بشكل غير مقصود بالشباب، مما قد يدفعهم إلى إخفاء نشاطهم عبر الإنترنت.
ردود فعل الشركات والجامعات
قالت شركة فيسبوك، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، التي تفرض حدًا أدنى لسن 13 عامًا، إنها تفضل تمكين الشباب من استخدام منصاتها مع توفير الأدوات اللازمة للآباء بدلاً من منع الوصول إليهم. من جهة أخرى، انتقد دانييل أنجوس من جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا هذه الخطوة، محذرًا من أنها قد تدفع الشباب إلى مناطق أقل أمانًا على الإنترنت.
تحذيرات من المنظمين والخبراء
أشار تقرير قدمه مفوض السلامة الإلكترونية إلى لجنة التحقيق في يونيو إلى أن القيود قد تحد من وصول الشباب إلى الدعم الحيوي وتدفعهم إلى خدمات أقل تنظيمًا. كما حذرت DIGI، هيئة صناعية تمثل منصات وسائل التواصل الاجتماعي، من أن الحظر قد يؤدي إلى دفع الأطفال إلى أجزاء أقل أمانًا من الإنترنت.
نسبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا
تُعد أستراليا من بين أكثر الدول استخدامًا للإنترنت، حيث يستخدم أربعة أخماس سكانها وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لأرقام صناعة التكنولوجيا. وجدت دراسة أجرتها جامعة سيدني في عام 2023 أن ثلاثة أرباع الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا يستخدمون YouTube أو Instagram.
