أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن القطاع الصناعي يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري، وأن الوزارة حريصة على تحقيق التوافق البيئي للصناعات. تمثل برامج مثل التحكم في التلوث الصناعي خطوة هامة في هذا السياق، حيث يتم توفير قروض ميسرة بفائدة 2.5% للقطاع الخاص، بهدف دعم المشروعات الصناعية في تحقيق الالتزامات البيئية ووضع خطط للإصلاح البيئي.

تحسين نظام الموافقات البيئية

أشارت وزيرة البيئة إلى تطوير نظام الموافقات البيئية لتسهيل وتسريع الإجراءات. تم إدخال منظومة عمل إلكترونية جديدة، مما أدى إلى اختصار مدة إصدار الموافقات إلى 7 أيام فقط، مقارنة بالنظام القديم الذي كان يتطلب أكثر من شهر. يتيح هذا التحسين الجديد للباحثين والمستثمرين في القطاع الصناعي التعامل بشكل أسرع مع الإجراءات البيئية واستخراج الموافقات اللازمة بفعالية أكبر.

الالتزام بالمعايير الدولية والتحديات المستقبلية

تحتل الصناعات المصرية مكانة متقدمة في الأسواق العالمية، مما يتطلب الالتزام بالمعايير الدولية للبيئة والاستدامة. يسعى القطاع الصناعي في مصر إلى تقليل معدلات التلوث والمساهمة في التغلب على آثار التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب استراتيجيات متكاملة للإصلاح البيئي والالتزام الدائم بالتطلعات الدولية والمحلية للتنمية المستدامة.