مصر تخطط لطرح شبكات ومحولات كهرباء على القطاع الخاص خلال 3 أشهر

التعاون مع القطاع الخاص

تخطط مصر لطرح محولات وشبكات توزيع كهرباء للشراكة مع القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. جاء ذلك وفقًا لتصريحات عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، و أضاف حنورة خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي الذي عقد في مصر مطلع الأسبوع الجاري أن الطرح سيتضمن إنشاء محطات جديدة أو محطات للصيانة والتشغيل.

أزمة انقطاع الكهرباء

تعاني مصر من أزمة انقطاع الكهرباء مؤخرًا بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات. مع ذلك، أكد حنورة أن طرح شبكات ومحولات الكهرباء ليس له علاقة بأزمة انقطاع الكهرباء في مصر. وتمتلك الشركة القابضة للكهرباء أربع شركات تابعة لها، وتندرج تحت هذه الشركات نحو 15 شركة أخرى موزعة بين شركات للإنتاج والنقل والتوزيع للكهرباء في مصر.

استيراد الغاز المسال

أول شحنة من الغاز المسال وصلت صباح اليوم إلى منطقة العين السخنة. من المتوقع أن تبدأ عمليات نقل الغاز المسال إلى الوحدة العائمة “هوج جاليون” للغاز الطبيعي المسال لبدء عملية التغييز وضخها في الشبكة القومية للغاز المصرية.

إجراءات حكومية لمعالجة أزمة الكهرباء

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الماضي عن قرب انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي. وأكد مدبولي أنه سيتم وقف تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الأسبوع الثالث من يوليو المقبل. كما أوضح رئيس الوزراء أنه تمت الموافقة على تخصيص 1.180 مليار دولار لتوفير المنتجات اللازمة، مشيرًا إلى أنه وجه وزيرَي البترول والكهرباء بالتعاقد الفوري على الكميات المطلوبة لضمان مرور فترة الصيف دون انقطاع.

 رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

ترسية عقد الميناء الجاف الثاني

بحسب رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، تستعد الحكومة المصرية لتوقيع عقد تنفيذ الميناء الجاف الثاني بمدينة العاشر من رمضان خلال أسبوع من الآن. وأوضح أن الشركة التي حصلت على عقد التنفيذ هي شركة “إم إس سي”.

مشروعات محطات تحلية المياه

في سياق آخر، تخطط الحكومة لطرح مشروعات محطات تحلية المياه على القطاع الخاص. أشار حنورة إلى أن نحو 17 شركة وصلت لمرحلة التأهيل، ومن المقرر أن يتم طرح هذه المحطات خلال شهر أو شهرين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة المصرية مؤخرًا على إدخال القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ضمن تعهداتها لصندوق النقد الدولي بإفساح المجال له وتخفيف قبضة الحكومة على النشاط الاقتصادي.

Scroll to Top