اتفاقية لحماية الاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، على العمل لإنهاء اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، التي ستسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، حيث تعمل بالفعل العديد من الشركات الاستثمارية بين مصر والسعودية والعكس.
أولوية للصناعة والثروة المعدنية في مصر
أوضح رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تولي أهمية كبرى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية، مؤكدًا أن هذا القطاع سيكون قاطرة التنمية في مصر خلال المرحلة المقبلة، وأن هناك رغبة قوية للتعاون مع المملكة في هذا المجال من خلال وزارة الصناعة السعودية.
حوافز وتسهيلات ضريبية لجذب المستثمرين
أشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تتبنى حاليًا حوافز وتسهيلات ضريبية لتشجيع المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة.
التكامل الصناعي والتجاري بين مصر والسعودية
من جانبه، أوضح وزير الصناعة السعودي أن الجمهورية المصرية كانت من أهم الدول التي تعاملت معها السعودية في عام 2023، بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة، وأكد أن التكامل الصناعي بين البلدين هو أولوية لرفع قيمة التجارة البينية.
التعاون في مجالات التعدين وصناعة السيارات
تحدث الوزير السعودي عن التعاون القائم بين البلدين في قطاع التعدين، مشيرًا إلى التقارب في نوعية الثروات التعدينية المصرية والسعودية. كما أكد مدبولي على أهمية التكامل في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي وصناعة السيارات، حيث تسعى مصر للتعاون مع المملكة التي قطعت شوطًا كبيرًا في هذا القطاع.
