أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مجلس النواب لا يزال مستعداً لمناقشة أي تعديلات قد تكون ضرورية على مشروع القانون الجديد. وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز نظام العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة. وأكد أن المجلس يحرص على الاستماع إلى جميع الآراء لضمان التوصل لأفضل صياغة تتماشى مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس في عام 2021، بالإضافة إلى المواثيق الدولية ذات الصلة.

مراقبة النواب ومقترحات التعديلات

أوضح الطماوي أن أعضاء مجلس النواب يتابعون جميع الاقتراحات المتعلقة بمشروع القانون الذي ستتم مناقشته في الجلسات العامة بعد الانتهاء من مناقشته من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي أجرت العديد من التعديلات بناءً على مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.

تنوع النواب وتوجيهاتهم

وأضاف الطماوي أن المجلس يتكون من 596 نائباً يمثلون مختلف الاتجاهات السياسية، وأن كل نائب لديه رؤيته الشخصية وقناعاته التي تؤثر في مقترحاتهم، بما في ذلك أعضاء النقابات المهنية والعمالية. وأكد أن المناقشات ستتم وفقاً لأحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية بهدف التوصل لأفضل صيغة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جهود تشاركية والالتزام بالدستور

وأشار الطماوي إلى أن مشروع القانون هو نتاج جهد تشاركي دام عامين مع كافة الأطراف المعنية والمتخصصين. وأضاف أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يشكل مرجعية قانونية ودستورية كبيرة، ويحرص على تطبيق أحكام الدستور والضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وهو ما تم الالتزام به في مشروع القانون الجديد.

توصيات الحوار الوطني وتحقيق نقلة نوعية

وختاماً، أكد الطماوي أن توصيات الحوار الوطني كانت جزءاً أساسياً في مشروع القانون، موضحاً أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان.