وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بتاريخ 1 سبتمبر 2024، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. موجهًا اعتراضًا حادًا على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
محتوى الخطاب:
- رفض السياسات الأحادية: أكّد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الإثيوبية التي تخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي. والتي تُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقّع بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، وكذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
- تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي: أوضح الوزير أن تصريحات آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد تُعد غير مقبولة تمامًا، وتمثل استمرارًا للنهج الإثيوبي المثير للقلق، والمهدد لاستقرار الإقليم.
- فشل المفاوضات: أشار إلى أن انتهاء مسارات المفاوضات بعد 13 عامًا من التفاوض كان نتيجة وضوح أن أديس أبابا تسعى فقط لاستمرار وجود غطاء تفاوضي دون إرادة سياسية للتوصل لحل، مع محاولة إضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي.
- التنمية والتعاون: شدد على أن مصر تدعم دائمًا التنمية في دول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق من خلال الالتزام بالممارسات التعاونية وعدم الإضرار بالغير، وتعزيز الترابط الإقليمي.
آثار السياسات الإثيوبية:
- الآثار السلبية على مصر والسودان: أوضح الخطاب أن السياسات الإثيوبية غير القانونية ستؤثر بشكل سلبي على دولتي المصب مصر والسودان، ورغم الجهود المصرية في التعامل مع الآثار السلبية لسد النهضة، فإن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة.
- الدفاع عن الأمن المائي: أكدت اللجنة العليا لمياه النيل الأسبوع الماضي حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك، والعمل على تعزيز التعاون في حوض النيل وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة وفقاً للممارسات الدولية.
التعاون الإقليمي:
- استقطاب التمويل وتجنب التوتر: تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون لاستقطاب التمويل لمشروعات تنموية وتجنب الانجراف نحو التوتر وتقاسم الفقر الناتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.
تواصل مصر عملها على تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة لجميع دول حوض النيل، مع التأكيد على حماية حقوقها المائية بموجب القانون الدولي.
