خطوة جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل لجنة لفحص التشريعات والقرارات المنظمة للاستثمار، بمشاركة القطاع الخاص، جمعيات رجال الأعمال، المستثمرين المصريين والأجانب، ومركز تحديث الصناعة. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة المتكاملة لتعزيز بيئة الأعمال ضمن برنامجها للفترة 2024-2027 تحت شعار “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا”.

تعزيز سوق العمل وحماية الملكية الفكرية

تعمل الحكومة أيضًا على وضع قواعد متوازنة لسوق العمل لضمان ديناميكية وإنتاجية أكبر، بالإضافة إلى توفير حاضنات ومسرعات الأعمال. وتضع إطارًا قويًا لحماية حقوق الملكية الفكرية، ما يعزز الأمان للشركات الابتكارية في مجالات البحث والتطوير.

تمكين القطاع الخاص واستعادة ثقة المستثمرين

يسعى هذا التوجه إلى استعادة ثقة المستثمرين وتمكين القطاع الخاص من تحقيق إمكانياته الكاملة. هذا التحرك يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز استقرار وازدهار الاقتصاد المصري.

أهداف استراتيجية للمرحلة المقبلة

تركز الحكومة المصرية على تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسية، هي:

1. حماية الأمن القومي المصري.
2. بناء الإنسان المصري من خلال تحسين الصحة والتعليم.
3. بناء اقتصاد تنافسي وقوي.
4. تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي.

استنادًا إلى رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني

يتم تنفيذ هذه الأهداف ضمن إطار رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.