أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القطاع العقاري عالميًا سيستفيد بشكل كبير من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار. وتوقع أن يستمر البنك في التخفيض بنسب تتراوح بين 0.75 و1% خلال الاجتماع القادم، ما سيؤدي إلى تدفق السيولة نحو القطاع العقاري.

رواج القطاع العقاري في مصر

أكد السيد أن جزءًا كبيرًا من السيولة الدولارية التي ستخرج من الودائع البنكية سيتجه إلى العقارات، مما سيساهم في زيادة النشاط والرواج. كما أشار إلى أن القطاع العقاري في مصر يوفر عائدًا مقارنة بالاستثمار في الذهب أو العملات.

أسعار العقارات الحالية تعكس القيمة الحقيقية

أوضح السيد أن أسعار العقارات الحالية في مصر، سواء كانت تجارية أو سكنية أو إدارية، تعبر عن القيمة الحقيقية للوحدات، وذلك بسبب الطلب المتزايد على الوحدات في المدن الرئيسية، مما يجعل الوقت مناسبًا للاستثمار في هذا القطاع.

أهمية العقارات للاقتصاد المصري

تساهم العقارات بأكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري، وتعتبر مخزنًا جيدًا للقيمة وملاذًا آمنًا للاستثمار. وأشار السيد إلى أن السوق العقاري السكني في مصر يُقدر بحوالي 22 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 33.67 مليار دولار بحلول 2029.

أهم محددات أسعار العقارات في مصر

أشار السيد إلى أن سعر الأرض يشكل حوالي 30% من سعر الوحدة العقارية، بينما تشكل تكاليف الإنشاءات نحو 30 إلى 35%. ويؤكد ذلك على استقرار السوق العقاري وعدم تعرضه لصدمات تؤدي إلى أزمات.

توقعات بنمو السوق العقاري في المدن الجديدة

توقع السيد تحقيق المزيد من النمو في السوق العقاري المصري، بدعم من المشروعات الحكومية القائمة في المدن الجديدة، وخاصة مع الإقبال المتزايد على شراء وحدات من المصريين العاملين في الخارج.

أهمية تصدير العقارات لجذب الاستثمار الأجنبي

أكد السيد أن تصدير العقار للخارج يعتبر خطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر، مما سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة التدفقات النقدية، إلى جانب فتح المجال لصناديق الاستثمار العقاري لدخول السوق المصري.