قدمت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة في مجلس النواب عددًا من التوصيات المتعلقة بمحور بناء اقتصاد تنافسي وتطوير الصناعة وتصدير المنتجات المحلية. جاءت هذه التوصيات بعد دراسة شاملة لما ورد في برنامج الحكومة، وتتمثل فيما يلي:
توفير الأراضي الصناعية
- التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي. يجب تسليم الأراضي مرفقة بالكامل.
تغطية الفروع في المحافظات
- ضرورة تغطية هيئة التنمية الصناعية بفروعها جميع المحافظات. يجب دراسة السبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفي الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.
إلغاء الرسوم المقررة
- دراسة إلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية. هذه الرسوم تشكل عبئًا كبيرًا على الصناعة المحلية.
تفعيل منظومة الشباك الواحد
- اتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص إنهاء كافة إجراءات التراخيص والتشغيل. يشمل ذلك الإجراءات المتعلقة بتمام تنفيذ أعمال المنشآت الصناعية.
تنسيق بين وزارة الصناعة والمالية
- أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية. هذا التنسيق يتعلق بالالتزام بالقيمة الواردة بالسجل الصناعي فيما يخص استيراد المواد الخام.
تسهيل شروط التصدير
- عدم مغالاة الجهات المعنية في شروط وقواعد التصدير. هذا يسهل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
حماية الصناعة الوطنية
- الحد من استيراد السلع الأجنبية غير الاستراتيجية والترفيهية التي تنتج محليًا. هذا يضمن حماية الصناعة الوطنية.
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
- أهمية وضع السياسات الكفيلة بضمان التفعيل الكامل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم (152) لسنة 2020. يشمل ذلك إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات التي تتمتع بوفرة في الأراضي. يساهم ذلك في زيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة.
تطوير الهيئة العامة للثروة المعدنية
- أهمية تطوير وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية. يجب أن يسمح ذلك لها بالانطلاق في مجال التعدين وفقًا لنموذج اقتصادي، بالإضافة إلى قيامها بدور المنظم والمراقب الفني لأنشطة الثروة المعدنية.
الحفاظ على الثروة التعدينية
- أهمية وضع السياسات التي تضمن الحفاظ على الثروة التعدينية. يشمل ذلك العمل على مجابهة حالات التنقيب العشوائي، والحد من تصدير الخامات التعدينية وتصنيعها في مصر لتحقيق القيمة المضافة.
تهدف هذه التوصيات إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتطوير الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
