دور الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني لعب دورا حيويا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، وهو ما يتفق مع فلسفة التشريع القائمة على تحقيق العدالة الناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين.
أهمية الحوار الوطني كمنصة شاملة
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الحوار يُعد أهم منصة حوارية تضم كل فئات وأطياف الشعب المصري، بما في ذلك القوى السياسية، القوى الحزبية، المجتمع المدني، الشخصيات العامة، والمتخصصين في مختلف القضايا. ومن ثم، فإن خروج توصيات من الحوار الوطني تهدف في المقام الأول لإعلاء المصلحة الوطنية ودعم الدولة المصرية، مع التركيز على المواطن الذي يكون في القلب من هذه المخرجات.
التلاحم السياسي والشعبي الذي خلقه الحوار الوطني
وأكد الديب، أن الحوار خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي والشعبي، وأثبت للجميع أن “الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”. حيث تجتمع كل الفئات تحت راية الوطن، في حالة فريدة من الديمقراطية يتم فيها تبادل الآراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري.
دور مجلس النواب في مناقشة التعديلات الضرورية لمشروع القانون
وأشاد عضو مجلس النواب بدور المجلس في مناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف لإرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة. فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهذا يؤكد تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المصرية.
