أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن العمل على إنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية، بهدف تحقيق إيرادات تتراوح بين 20 إلى 25 مليار جنيه سنويًا للخزينة من عائدات التخارج خلال السنوات القادمة.
برنامج حكومي لضمان الانضباط المالي
تأتي هذه الخطوة ضمن الرؤية الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية في برنامجها الممتد لثلاث سنوات (2024-2027). يهدف البرنامج إلى ضمان الانضباط المالي من خلال سياسات محددة لضبط الإيرادات والنفقات، مع تحديد حد أدنى للإيرادات الضريبية، لضمان استدامة المالية العامة وتجنب العجز المالي.
توفير برامج دعم الموازنة
تستهدف الحكومة أيضًا توفير برامج دعم موازنة، من خلال تعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع شركاء التنمية. ويشمل ذلك صياغة مصفوفة سياسات وإجراءات تتماشى مع برامج دعم الموازنة الممولة من شركاء آخرين مثل الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي. يتماشى ذلك مع خطة الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة.
أهداف الحكومة المصرية في المرحلة القادمة
تركز الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة على تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية والدولية، تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل، بناء الإنسان المصري في مجالات الصحة والتعليم، وتعزيز المشاركة السياسية. كما تستمر الجهود في متابعة ملفات الأمن والاستقرار، مكافحة الإرهاب، وتطوير الثقافة والوعي الوطني، بالإضافة إلى ترسيخ الخطاب الديني المعتدل والمواطنة والسلام المجتمعي.
أهداف استراتيجية ضمن رؤية مصر 2030
يسعى برنامج الحكومة لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسية: حماية الأمن القومي، بناء الإنسان، بناء اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار. يستند البرنامج إلى مستهدفات رؤية مصر 2030، توصيات الحوار الوطني، مستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية المختلفة.